پدیده ‏های فناورانه، با وجود ایجاد سهولت در زندگی بشر، دربردارندۀ چالش ‏هایی از ابعاد اقتصادی و اجتماعی ‏اند. ازاین ‏رو، کنکاش پیرامون چالش‏ ها و یافتن راه ‏هایی برای کاهش مخاطرات احتمالی و واقعی آن ‏ها همواره یکی از پرسش ‏های اساسی بشر بوده است. نمونۀ بارز پدیده ‏های فناورانه ارز مجازی است که در کنار تمامی مزایا و کارکردهای مثبت، بسترساز تحول و نوآوری در ارتکاب برخی جرائم شده است. امری که با گسترش محیط مجرمانه به فراتر از مرزهای ‏جغرافیاییِ هر ‏کشور، فرایند جهانی‏ شدن بزهکاری را تسریع کرده و تأثیرات چشمگیری بر آن داشته است. ازای ن‏رو، کنش‏گران نظام عدالت کیفری، بنابر وظایف ذاتی خود، باید با تنظیم نظام پاسخ‏ گذاری مطلوب، تا حد امکان به مهار ظرفیت ‏های جنایی این فناوری بپردازند. بی‏ تردید، مانند سایر حوزه های پاسخ ‏گذاری در برابر جرم، در این زمینه نیز پاسخ ‏گذاری کنشی در اولویت اقدام قرار دارد؛ امری‏ که مورد توجه جدی گروه ویژۀ اقدام مالی اف ‏ای ‏تی ‏اف نیز قرار گرفته است. این گروه، در چارچوب رویکرد ریسک‏ مدار خود در برابر پولشویی، بر گزینش رویکرد پیشگیری ریسک‏ مدار از مخاطرات ارزهای مجازی تأکید دارد. امری ‏که در پی آن است تا با شمول الزامات پیشگیری از پولشویی بر ارزهای مجازی، رویکرد پیشگیری ریسک‏ مدار را بر این فناوری تسری دهد. بااین‏ حال، ارزیابی رویکرد اخیر حاکی از آن است که صرف اتکا به آن فاقد اثربخشی لازم بوده و وجود برخی چالش ‏ها مانع توفیق کامل آن شده است. امری‏ که در پژوهش حاضر با نگاهی توصیفی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار می ‏گیرد تا ابعاد گوناگون آن آشکار شود

سیاستگذاری عمومی پیرامون پدیده های اجتماعی در چند دهه اخیر مورد توجه خاص کشورها قرار گرفته است. یکی از حوزه های دشوار برای سیاستگذاری، حوزه فناوری های نوین یا نوظهور مجازی/سایبری است. تنظیم گری و مقرراتگذاری در این حوزه به دلیل ماهیت پویای فضای مجازی، تاثیر آن بر اقتصاد عمومی، حساسیت های سیاسی و امنیتی این فضا و دشواری های فنی نیازمند توجه مضاعف است. این امر با توجه به ظرفیت های بزهکارانه این فضا به اولویت برخی نظام های سیاستگذاری جنایی تبدیل شده است. بر این اساس، سیاستگذاران جنایی به عنوان بخشی از بدنه نظام حاکم در راستای تنظیم گری و مقرراتگذاری در خصوص جنبه های مختلف بزهکاری، از جمله بزهکاری فناورانه، اقدام به سیاستگذاری در سطح سیاست جنایی تقنینی می کنند. این بعد از سیاست جنایی نقشی راهبردی در تعیین برنامه های کلان پیشگیرانه و مقابله ای در برابر پدیده مجرمانه دارد؛ زیرا به معنای برنامه ریزی، الگوسازی و ارایه برنامه اقدام برای کنشگران نظام عدالت کیفری است. از جمله موضوعات فناورانه نوین نیازمند سیاستگذاری «ارز مجازی» است که به دلیل خصوصیات منحصر به فرد، دارای ظرفیت های بزهکارانه بسیاری است. ارز مجازی از انواع مختلفی برخوردار است که هر یک با توجه به ماهیت و کارکرد، دارای ویژگی های خاصی نسبت به یکدیگر هستند. با این حال نمونه کامل ارز مجازی بیت کوین است که برخی ویژگی ها آن را از سایر ارزهای مجازی متمایز می کند. از این رو در پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به مطالعه رویکردهای سیاستگذاری برخی کشورهای پیشرو پیرامون ارزهای مجازی پرداخته شده است، تا ابتدا رویکردهای سیاستگذاری موجود در زمینه ارزهای مجازی، با محوریت بیت کوین به عنوان پرکاربردترین ارز مجازی، مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد و سپس رویکرد مناسب سیاستگذاری جنایی در این زمینه در چارچوب رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی تبیین شود. افزون بر این با نقد سیاستگذاری جنایی ایران در خصوص ارزهای مجازی تلاش شده تا راهکارهایی جهت بهبود وضع موجود ارایه شود.

مبارزه با پول شویی، به عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول شویی، در دستور کار جامعه بین المللی قرار گرفته است. سیاست گذاری های بین المللی در برابر پول شویی همسو با آموزه های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به دلیل نقش منحصر به فرد ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه های ضد پول شویی است. بدین ترتیب در پژوهش پیش رو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پو ل شویی پرداخته می شود.

امروزه با گسترش جرایم و تخلفات گمرکی و متنوع شدن شیوه های ارتکاب آنها، نقش و وظیفه سازمان گمرک به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و کنش گرِ محوری مبادی ورودی و خروجی، در اتخاذ تدابیر پیشگیرانه متناسب با گونه شناسی ارتکاب بزه گمرکی دوچندان گشته است. در همین راستا قانون امور گمرکی مصوب 1390 و اصلاحیه 1395 و نیز آیین نامه اجرایی آن، ضمن پرداختن به اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا، تشخیص و وصول حقوق ورودی و انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا، از پیش بینی تدابیر پیشگیرانه غافل نبوده است. مجموعه تدابیر پیشگیرانه این قانون که به مناسبت رویه های مختلف گمرکی مورد توجه قرار گرفته است را می توان در دو دسته وضعیِ فن آورانه، مانند استفاده از اشعه های ایکس ری و گاما و نیز تدابیر سنتی چون حسابرسی، کنترل، مراقبت و بدرقه، تقسیم نمود. تحلیل و بررسی این دو دسته تدابیر از منظر جرم شناسی پیشگیری موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. در نتیجه ی مطالعه این مقاله می توان چنین دریافت که غالب وظایف گمرک، به نحور اداری کارکرد پیشگیرانه ی وضعی داشته و اثرات قابل توجهی بر کاهش قاچاق و تخلفات گمرکی در پی دارد. اما با این وجود، کوتاهی و عدم مطالعه ی دوجانبه ی کنشگران آن از مولفه ها و آموزه های پیشگیرانه از روزامدی و تأثیر حداکثری آنها کاسته است.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه و بررسی برنامه های پیشگیری هیجان محور در بافت مدرسه به صورت مطالعه مروری نظامند بود. از طریق پژوهش مروری نظامند و با استفاده از کلیدواژه های تخصصی برنامه های پیشگیری محور، مدرسه محور، برنامه های هیجان محور، برنامه های پیشگیرانه هیجان محور، یادگیری اجتماعی-هیجانی مدرسه محور در پایگاه های اطلاعاتی تخصصی PubMed، Springer، Scopus، ProQuest، Elsevier، Science direct، Google Scholar، از سال های 1990 الی 2022 یافته ها و اطلاعات مورد نظر جهت دستیابی به هدف پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت. برای شناسایی و پوشش بیشتر مقالات منتشر شده بعد از جستجوی پایگاه های اطلاعاتی، تعدادی مجلات معتبر نیز به صورت دستی(Hand Searching) مورد جستجو قرار گرفت. از طریق الگوی پریسما یافته های پژوهشی مرتبط با متغیرهای برنامه های پیشگیرانه هیجان محور در مدرسه مورد تحلیل قرار گرفت. داده های بازیابی شده برای انجام تجزیه و تحلیل وارد نرم افزارشد و خوشه های شبکه هم رخدادی تولید شد. پس از شناسایی، تعدادی از مقالات بعد از بررسی عنوان و چکیده از روند پژوهش کنار گذاشته شدند. در نهایت تعدادی از مقالات به لحاظ ارتباط موضوع پژوهش به عنوان جامعه نهایی پژوهش انتخاب شدند. در تمام مطالعات، برنامه های یادگیری اجتماعی-هیجانی به عنوان مداخله پیشگیرانه در سطوح کلی مدرسه مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج مطالعه مروری حاضر، برنامه های یادگیری هیجانی مدرسه محور، ضمن آموزش مستقیم مهارت ها، دانش آموزان را برای مقابله با بد تنظیمی هیجان و راهبردهای مقابله ای موثر مجهز می سازند. در نتیجه استفاده از برنامه های هیجان مدار در مدارس ابتدایی، پیشنهاد شده است.

در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.

ضرورت مرعی داشتن کرامت انسانی در راهبرد پیشگیری از جرم مستلزم عدم تضییق آزادی های افراد به بهانۀ پیشگیری از جرم است، این مهم، از یک سو در توسعۀ فضای آزاد و کاهش فضاهای کنترل شده و از سوی دیگر، در شکل گیری راهبرد سنجیدۀ دولت های ملتزم به کرامت انسانی در قالب تدابیر اجتماعی، جهت پیشگیری از جرم نمایان می شود. در این میان ضابطه مند شدن پیشگیری از جرم که غرض از آن رعایت حقوق و آزادی های فردی و تعیین حدود و ثغور اجرای راهبردهای کنشی پیشگیرانه است، همواره در آموزه های اسلامی تحت عناوینی همچون حمایت از حریم خصوصی، کرامت و آزادی انسان مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است؛ شاخصه ای که در بسیاری از کشورهای غربی رنگ باخته و تبعات ناشی از استمرار این چالش را برای شهروندان این کشورها بیش از پیش متبلور ساخته است. بر این اساس آموزه های فقه اسلامی سرشار از تعالیمی است که بر تدابیر پیشگیریِ کنشی با رعایت کرامت انسانی تأکید ورزیده و عقوبت هایی را برای ناقضان آن بیان کرده است. هدف از این نوشتار تبیین پیشگیری کرامت مدار از جرم در پرتو آموزه های فقه اسلامی و منابع شرعی با تشریح جنبه ها و جلوه های آن است.

امروزه نگرش ریسک مدار به دلیل عطف توجه به مقدمات و مراحل قبل از وقوع جرایم جایگاه قابل توجهی در میان سیاست گذاران جنایی پیدا کرده است. این مهم درباره جرایم و تخلفات حادثه ساز رانندگی، با توجه به وضعیت های پیش جنایی منتهی به وقوع آنها، در مقررات فراملی و گزارش های جدید سازمان بهداشت جهانی با موضوع ایمنی حمل ونقل، منعکس و معیاری برای تبیین و قانون گذاری جامع در این راستا است. این تحقیق درصدد پاسخ به این سوال اساسی است که عوامل موثر ریسک مدار بر تدوین سیاست جنایی درخصوص حوادث رانندگی کدام است؟ پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از لحاظ روش اجرا، توصیفی-اسنادی بوده و جمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری از منابع کتابخانه ای و مدارک پژوهشی فارسی و انگلیسی صورت گرفته است. به نظر می رسد که عمده مصادیق عوامل ریسک مدار به رفتارهای خودخواهانه بسیاری از رانندگان مرتبط است که سیاست جنایی ایران پاسخ های قانونی موثری در جهت کاهش ریسک این رفتارها از قبیل الزام به شرکت مجدد در آزمون های رانندگی صلاحیت بخش و دوره های آموزشی حقوق و تکالیف رانندگان اتخاذ نکرده است. باوجود این که قانون رسیدگی به جرایم و تخلفات رانندگی به برخی از یافته های ریسک مدار توجه کرده ولیکن بیشتر تمرکز آن پس از وقوع حوادث رانندگی است و در واقع به جای اتخاذ رویکرد پیش جنایی و توجه به الزامات و تدابیر پیش گیرانه، دارای رویکردی پساجنایی و واکنشی بوده و عوامل ریسک مدار موثر بر حوادث رانندگی در این قانون مغفول مانده است؛ لذا پیشنهاد می شود که سیاست جنایی تقنینی در این خصوص به صورت مدون و با تاکید بر عوامل ریسک مدار اصلاح شود.